نظر استئناف والد المتهم في قضية صاروخ الإسماعيلية اليوم

تصدر اليوم محكمة جنح أول الإسماعيلية حكمها في الاستئناف المقدم من محامي والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائي إلى أشلاء والتخلص منها في عدة أماكن مختلفة بمحافظة الإسماعيلية، وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية تحديد جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم في الاستئناف.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد نظرت في جلستها السابقة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية صاروخ الإسماعيلية، وأصدرت حكما بحبس والد المتهم لمدة أربع سنوات وتغريمه مئة ألف جنيه، وذلك وسط اهتمام شعبي واسع ومتابعة دقيقة لمجريات القضية داخل الشارع الإسماعيلي.

واستمعت المحكمة في جلسة الاستئناف السابقة إلى مرافعة مطولة من دفاع والد المتهم، الذي التمس القضاء ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلى عدد من الدفوع القانونية التي رأى أنها تنفي مسؤوليته الجنائية بشكل كامل، مؤكدا أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يربطه بالفعل الإجرامي محل الاتهام.

ودفع الدفاع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل التحقيق، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب أي فعل مادي يشكل ركنا من أركان الجريمة، كما تمسك بتوافر عنصر المفاجأة لديه عند اكتشافه الواقعة وهو ما انعكس وفق مرافعته في سلوكه اللاحق بتركه المنزل فور علمه بوجود أجزاء من الجثة وعدم عودته إليه مرة أخرى، كما دفع بعدم جدية التحريات مؤكدا أنها جاءت قاصرة ولم تستند إلى أدلة مادية قاطعة.

وأكد الدفاع انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي لعدم وجود فعل مادي صادر من المتهم يمكن نسبته إليه على وجه اليقين، موضحا أن أقوال ضابطي المباحث القائمين على التحريات أفادت بأن المتهم فور اكتشافه الواقعة ترك المنزل ولم يعد إليه نهائيا، وفيما يتعلق بالقصد الجنائي أوضح الدفاع أن المتهم لم يكن على علم بارتكاب نجله للجريمة أو بوجود الجثة داخل المنزل بما ينفي توافر ركني العلم والإرادة.

وتمسك الدفاع بانتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية مؤكدا أن الفاعل الأصلي هو من ارتكب جريمة القتل وتقطيع الجثة وإخفاء أجزائها دون علم والده، كما دفع بعدم جدية التحريات موضحا أنها لا يجوز أن تبنى على افتراضات أو تفسير للنوايا.

وفي ختام مرافعته تمسك الدفاع بتطبيق نص المادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الأصول والفروع من العقاب في حال عدم الإبلاغ عن أقاربهم، مطالبا المحكمة بالقضاء ببراءة موكله، فيما قررت المحكمة حجز الدعوى للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم.

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف قد قضت بإيداع المتهم بدار رعاية إيداعا مفتوح المدة يخضع خلاله لبرامج تعديل سلوك مع متابعة نفسية وسلوكية مستمرة.