توجيهات من وزير التعليم العالي لتأهيل طلاب الجامعات الأهلية وفق متطلبات سوق العمل
عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص، في القاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي يُقدَّم للجامعات، وأن رؤية الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق من اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أن فلسفة الجامعات الأهلية تقوم على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة، ترتكز على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات العصر، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، ورفع تنافسية الخريج المصري، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد المعرفة.
مواكبة تطورات سوق العمل
وشدد قنصوة، على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، بما يحقق التكامل والتعاون بين الجامعات الأهلية ومختلف الجامعات، والعمل على ضمان مواكبة البرامج الدراسية للتطورات المتسارعة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل وجداراته.
كما أكد، أهمية التوسع في الشراكات الدولية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل مع قطاع الصناعة، مع الحفاظ على التوازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار قنصوة، إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعات الأهلية، بما يعزز إسهامها في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية، إلى جانب تبني سياسة تسويقية شاملة للترويج للجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا؛ دعمًا لرؤية الدولة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
ووجه، بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات الأهلية، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، في إطار البرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وذكر الوزير، أهمية التركيز على ريادة الأعمال وربط التدريب العملي والتطبيقي باحتياجات المجتمع.
وتناول الاجتماع استعراض آليات توسيع فرص التعاون مع كبرى الجامعات للاستفادة من خبراتها وتقديم برامج دراسية حديثة، لتواكب متطلبات سوق العمل.
