وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، مع عدد من قيادات الوزارة، من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات ملفات العمل المختلفة وخطط المرحلة المقبلة، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الملفات التنموية والبيئية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويزيد العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات على المستوى المحلي، مع إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات لضمان تنفيذ المشروعات وفق رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
استعراض ملفات حيوية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، والتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحافظين لضمان إزالة أي معوقات أمام التنفيذ.
ووجهت الوزيرة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، مشيرة إلى تكثيف زيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت على أولوية ملف تغير المناخ في أجندة الوزارة، موضحة استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، مع برامج توعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في المحميات الطبيعية
وفيما يخص الاستثمار في المحميات الطبيعية، أشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو التنوع البيولوجي، عبر تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط بيئية صارمة، لتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التطوير والتوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى النظافة والصحة العامة، مؤكدة استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات لتحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
