وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم العمالة غير المنتظمة
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع أهمية دعم التكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.
واتفق الجانبان على البدء في دراسة تنفيذ مقترح وزير العمل بشأن تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع بحث إمكانية إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما تم الاتفاق على دراسة مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المستحقة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوسع في قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، لا سيما في مجالات التدريب المهني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بفاعلية في سوق العمل.
كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل إلى برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يستهدف دعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة».
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك في مختلف ملفات العمل، إلى جانب التوافق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
