«الري»: تعزيز التعاون مع «الزراعة» لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة، بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، برئاسة وزيري الري والزراعة، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون، بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

من جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة، حيث تم إعداد منصة رقمية للمساقي الخاصة، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 22 ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، والواقعة بزمام 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات من خلال 44 فريق عمل مشتركًا من الوزارتين.

وأكد الوزيران أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسئولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

وقد وجه الوزيران بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع في التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، مع البدء في تدريب فرق العمل بباقي الإدارات العامة للري، وإعداد برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.

كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي، والممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة، بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية كافة طبقًا للقانون.

وشدد الوزيران على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقًا لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كافة الإجراءات بدءًا من التصميم والطرح والإسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.