السجن المؤبد لرئيس كوريا الجنوبية السابق لمحاولته فرض الأحكام العرفية
قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهمة قيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر العام الماضي، في خطوة أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
وأصدرت المحكمة حكمًا أخف من عقوبة الإعدام التي طالب بها فريق المستشار الخاص، وفق الوكالة الرسمية "يونهاب".
وتعود وقائع القضية إلى 3 ديسمبر 2024، حين أعلن يون فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز متأخر ليلًا، مبررًا قراره بوجود "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية.
وبحسب تقارير إعلامية، من بينها شبكة CNN، انتشر جنود مسلحون في محيط البرلمان، ونُقل بعضهم بواسطة مروحيات إلى مقر الجمعية الوطنية في سول، في محاولة لاقتحام القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها.
وأظهرت مشاهد بُثت مباشرة حالة من الفوضى، حيث هرع نواب البرلمان وموظفوه إلى تحصين المداخل، وانضم إليهم مواطنون غاضبون لمنع القوات من دخول القاعة، في تطورات متسارعة هزّت الرأي العام الكوري الجنوبي.
وتحت ضغط التحركات البرلمانية، تراجع يون عن قراره خلال ست ساعات فقط، بعدما تمكن النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان والتصويت بالإجماع على إبطال إعلان الأحكام العرفية.
وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة منطقة سول المركزية، قال القاضي إن نية يون من إعلان الأحكام العرفية كانت "شل عمل الجمعية الوطنية لفترة زمنية معتبرة"، معتبرًا أن إرسال جنود مسلحين إلى البرلمان ونقلهم بالمروحيات يشكل في حد ذاته عملًا من أعمال التمرد.
وتجمع عدد من أنصار الرئيس السابق خارج المحكمة، حيث تابعوا مجريات المحاكمة عبر شاشات كبيرة مع بثها المباشر على مستوى البلاد، في وقت تواصل فيه القضية إثارة انقسام واسع داخل المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
