لجنة أممية تدين استئناف إسرائيل تسجيل الأراضي في الضفة الغربية
أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، اليوم /الأربعاء/، قرار إسرائيل استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك جزءًا من سلسلة سياسات وممارسات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ السيطرة غير القانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان أن الإجراءات الإدارية المزعومة لا تغير من حقيقة الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية، وأن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني أو التركيبة السكانية للأراضي المحتلة تعتبر باطلة.
وشدد المكتب على أن المستوطنات الإسرائيلية وسياسات الاستيطان المرتبطة بها لا تمتلك أي صلاحية قانونية، وأنها تشكل خرقًا جسيماً للقانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية ذلك بشكل لا لبس فيه.
وأكدت اللجنة أن الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يجب أن تبقى خارج أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها أو المساس بسلامتها الإقليمية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسات والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين.
