هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الجودة والاعتماد ركيزة استدامة التأمين الصحي الشامل

في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم مسار تطوير المنظومة الصحية، شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في اجتماع موسع للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، وبحضور دكتور مجدي مرشد، ودكتور كريم بدر وكيلي اللجنة، و دكتور سمير الخولي أمين السر، ووفد من قيادات الهيئة شمل الدكتور سيد العقدة عضو مجلس الادارة، وعدد من مديري الادارات والوحدات المتخصصة.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الهيئة التهنئة إلى أعضاء اللجنة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد، مؤكدًا تقدير الهيئة للدور الوطني والتشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرصها على استمرار التنسيق المؤسسي البنّاء مع اللجنة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ويرسخ معايير الجودة لصالح المواطن.

وشهدت الجلسة عرضا تفصيليًا لدور الهيئة واختصاصاتها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المنوط بها وضع معايير الجودة والاعتماد والرقابة على الخدمات الصحية، حيث استعرض الدكتور أحمد طه ما تحقق من إنجازات ميدانية خلال الفترة الماضية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق تطبيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف المحافظات.

وأوضح أن جهود التقييم والاعتماد أسفرت عن تنفيذ 1726 زيارة تقييمية بواسطة مراجعين معتمدين، نتج عنها اعتماد 689 منشأة صحية اعتمادًا كليًا أو مبدئيًا في نطاق 26 محافظة، بما يعكس اتساع دائرة نشر ثقافة الجودة وترسيخ معايير السلامة وكفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن الهيئة تولي بناء القدرات أولوية استراتيجية، حيث تم تنفيذ 2285 برنامج دعم فني للمنشآت الصحية ميدانيًا وعن بُعد، إلى جانب تنظيم 232 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 28,205 من الكوادر الطبية والإدارية، في إطار الاستثمار المنهجي في تنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس لاستدامة تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الهيئة، اتساقًا مع توجهات الدولة وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة والسكان ، قامت بمراجعة التصميمات الهندسية لـ 556 مشروعًا صحيًا حكوميًا وخاصًا، لضمان توافقها مع متطلبات ومعايير الجودة منذ المراحل الأولى للتخطيط والإنشاء، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتعزيز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وفيما يخص منظومة الرقابة والمتابعة، أوضح أنه تم تنفيذ 5824 زيارة رقابية شاملة للجوانب الإدارية والفنية والإكلينيكية وقياس رضا المتعاملين، مع إعداد تقارير تقييم دورية تُحال إلى الجهات المختصة لدعم اتخاذ القرار ووضع الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها. كما تم تكثيف الزيارات الميدانية وتحليل نتائج استطلاعات رأي المرضى ومقدمي الخدمة، إلى جانب دراسة الشكاوى الواردة باعتبارها مصدرًا مهمًا لتحديد فرص التحسين وتحويل التحديات إلى خطط تطوير قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس الهيئة أن الاجتماع شهد حوارًا مهنيا مفتوحا اتسم بالشفافية والتفاعل، حيث تم الاستماع إلى استفسارات وملاحظات السادة النواب بشأن عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة، باعتبارهم صوتًا معبرًا عن المواطنين، وتم الاتفاق على استمرار قنوات التنسيق والتشاور المشترك لدعم الحلول العملية وتسريع وتيرة التحسين.

وشدد على أن التنسيق المباشر والمستمر بين الهيئة ولجنة الشئون الصحية يمثل آلية فعالة لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الصحي، وترسيخ منظومة قائمة على الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان حصول المواطن المصري على خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية تليق به.

ومن جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كضامن وطني لجودة الرعاية الصحية، مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة ، وبنجاح الهيئة في إرساء منظومة رقابية ومعايير اعتماد وطنية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما ثمن أعضاء اللجنة منهجية الهيئة القائمة على الانفتاح والتواصل والاستجابة لما يُطرح من تحديات على أرض الواقع، والعمل على معالجتها بصورة مؤسسية، بما يدعم تطوير الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.