بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانونى الخدمة العسكرية وسجل المستوردين

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المقرر ان تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

يستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسكرية تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، إذ تمثل الإطار الذي تعد من خلاله القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.