مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، معتبرةً الخطوة تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية السياسات التي تغيّر الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن هذه الخطوة تقوّض حل الدولتين وتهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، بما ينعكس سلبًا على جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجددت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.