رئيس وزراء فلسطين: شعبنا يعاني من ظلم تاريخي وصل في حرب غزة إلى مستوى غير مسبوق

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من ظلم تاريخي وصل في الحرب على غزة إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف مصطفى، خلال مشاركته ممثلا عن الرئيس محمود عباس، في أعمال القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، والتي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، "إنه على الرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بفضل الدور المهم للوسطاء، وعلى رأسهم (مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا)، إلا أن إسرائيل ما زالت تنتهك هذه التفاهمات.

وأشار إلى أن ما يجري في الضفة الغربية يعكس النهج ذاته الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وحماية اعتداءات وإرهاب المستوطنين الذين يمارسون كل أنواع الظلم تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومزروعاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مبينا أنه خلال الشهر الماضي وحده، ارتكبت عصابات المستوطنين الإرهابية 1872 اعتداءً على أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لم يزل يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وتصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية يوما بعد يوم، قائلا: "إن شعبنا بحاجة ماسة لتكاثف التضامن وجهود المجتمع الدولي من أجل نيل حريته وتقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وبناء على القرارات الدولية.

وطالب بضرورة رفع جميع المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمل لجنة إدارة غزة المؤقتة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات، وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر.

وتطرق إلى أن إسرائيل تستمر في محاولات تقويض عمل حكومة دولة فلسطين، من خلال قرصنة واحتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تجمعها بالنيابة عنا على المعابر والحدود، ورفض تحويلها لحكومتنا، كما نص البروتوكول الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الموقع بين الطرفين، حيث تجاوزت الأموال المحتجزة حتى تاريخه 4.5 مليار دولار وعليه فقدت حكومتنا حوالي 70% من دخلها جراء احتجاز هذه الأموال.