مدبولي: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتولى إصلاح 59 هيئة و600 شركة مملوكة للدولة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليف الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بملف شامل لإصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.

وأوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيتولى الإشراف على إصلاح 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة، من خلال تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة يشمل تقييم الأداء، ودمج بعض الهيئات، وإلغاء أخرى، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية، بما يضمن رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.

وأشار مدبولي إلى أن التكليف يشمل كذلك الإشراف على أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة بالكامل أو تساهم فيها، عبر وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والتي بدأت بالفعل في وضع تصور متكامل لإعادة تنظيم هذه الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.

وأضاف أن من بين المهام الرئيسية أيضًا تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برامج الطروحات، بما يحقق التوازن بين تعزيز دور القطاع الخاص والحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تستهدف حوكمة الأصول العامة، وزيادة مساهمة الشركات والهيئات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الهدف ليس التخارج العشوائي، وإنما الإدارة الرشيدة وتعظيم القيمة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تصورات واضحة ومحددة بشأن مستقبل هذه الكيانات، بما يحقق أعلى عائد للدولة ويعزز مسار التنمية الاقتصادية