ما مصير شركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم ناقش الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني أن هناك إعدادًا جارياً لعدد من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو قيدها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات.
وأشار إلى أن اختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يتم بعد دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة على حدة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء القرارات الأخيرة يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه القرارات ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف الحمصاني أن أحد محاور الاجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن كل التفاصيل الخاصة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة عبر قرارات تنظيمية واضحة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة كما سيتم الكشف عن ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء.
