عاجل.. المستشار محمود الشريف يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل

أدى المستشار محمود الشريف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للعدل.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع السيد الرئيس، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للسيد الرئيس معهم،  أعرب سيادته في مستهله عن تمنياته للسيد رئيس الوزراء ونائبه والسادة الوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم سيادته للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.