«خفض الدين وتطوير التعليم والصحة».. تكليفات الرئيس السيسي تحدد خريطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة للحكومة بعد تعديل تشكيلها الحالي، لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، بما يعكس الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي وتحسين جودة حياة المواطنين، مع مراعاة أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم مستقبل الاقتصاد والمجتمع.

محاور التكليف الرئاسي

أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق أهداف محددة ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، إضافة إلى مجموعة من التكليفات الجديدة التي تتسق مع الهدف من التعديل الوزاري وتعكس الحاجة إلى إدارة فعّالة للموارد وتحقيق نتائج ملموسة.

خطة تنفيذية ومتابعة مستمرة

وشملت التكليفات الرئاسية وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، بحيث تكون محل متابعة وتقييم مستمرة. 

وتركز الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستمر من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، لضمان الانسجام في مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار مبتكرة تراعي سلامة الإجراءات وإيجابية أثرها على المديين القريب والبعيد.

تعزيز دور القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي

وتضمنت التكليفات مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على التوسع في مجالات جديدة مثل التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها لتعزيز دور الاقتصاد في التنمية المستدامة.

الارتقاء بالتعليم والصحة وبناء الإنسان

وشملت التوجيهات الرئاسية تطوير منظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة تلبّي تطلعات المواطنين، بما في ذلك استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية على العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري.

إعلام وطني مهني لمواجهة الشائعات

وأكدت التكليفات على أهمية الرأي العام وتوعيته المستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى جميع مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول يعزز الوعي الجمعي أمام التحديات وما يُنشر من شائعات، ويُعزّز ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين.