الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر شامل على الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توجه أوروبي لاقتراح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تتضمن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي، وذلك ضمن الحزمة رقم 20 من العقوبات التي تستهدف موسكو، وتشمل قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، في إطار مساعٍ لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية عليها.

وأكدت فون دير لاين في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية محادثات سلام مهمة في أبوظبي، مشددة على أن روسيا لن تدخل مفاوضات جادة إلا في حال تعرضها لضغوط حقيقية، معتبرة أن سياسة العقوبات تمثل الأداة الأكثر فاعلية لدفع موسكو نحو تغيير موقفها.

وأوضحت أن الحزمة الجديدة تتضمن استهداف 43 سفينة إضافية من ما يعرف بأسطول الظل الروسي، ليرتفع إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 640 سفينة، إلى جانب إدراج 20 بنكا روسيا إقليميا ضمن قائمة العقوبات، مع تشديد القيود المفروضة على الصادرات الأوروبية المتجهة إلى روسيا.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل كذلك حظر استيراد بعض المعادن والمواد الكيميائية الروسية بقيمة تقدر بنحو 570 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تقليص مصادر الدخل الحيوية للاقتصاد الروسي.

وتعتمد روسيا على تصدير أكثر من ثلث إنتاجها النفطي عبر ناقلات بحرية، تتجه في معظمها إلى الهند والصين، مستفيدة من خدمات الشحن والتأمين الغربية. 

ومن شأن فرض حظر شامل على هذه الخدمات أن يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من هذه التجارة، التي تتم غالبا عبر أساطيل تابعة لدول في الاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان وقبرص ومالطا.