استطلاع يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 11.7% في يناير

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير 2026  من 12.3% في ديسمبر 2025 وأرجع المحللون ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.

وشمل الاستطلاع 18 محللاً، وأجري في الفترة من 29 يناير إلى اليوم الخميس.

وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس: "سيكون تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع تضخم أسعار النقل والغذاء من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم في مصر".

وانخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وتوقعت إسراء أحمد، من شركة ثاندر للاستثمار، ظهور تأثير سنة الأساس المواتي نسبيا في بيانات يناير 2026، مما سيخفف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء والمشروبات.

وقدم خمسة محللين توقعاتهم للتضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة الأسعار مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، متوقعين أن ينخفض إلى 11.5% من 11.8% في ديسمبر.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 21% في ديسمبر الماضي، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة في 2025 إلى 725 نقطة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة في 12 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء المقبل.