تصاعد الضغوط على الأمير أندرو بعد تسريبات جديدة لملفات إبستين

عاد اسم الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، دوق يورك السابق وشقيق الملك تشارلز الثالث، إلى واجهة الجدل الإعلامي بعد الكشف عن دفعة جديدة من وثائق الممول الأمريكي جيفري إبستين، ما أعاد إحياء التساؤلات القديمة حول علاقته بالقضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي.

 تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الضغط القانوني والسياسي على الأمير، وسط مطالب متصاعدة بتعاونه مع التحقيقات الأمريكية، ما يضعه في موقع حساس للغاية على المستويين الشخصي والعائلي.

الوثائق الجديدة وتداعياتها

الملفات التي نُشرت ضمن ملايين الصفحات المرتبطة بإبستين تضم رسائل بريد إلكتروني وصورًا كشف بعضها عن آليات عمل شبكة إبستين وعلاقاته بشخصيات عامة بارزة. 

ويؤكد ناشطون وحقوقيون أن هذه الإفصاحات تزيد من ضرورة استجواب الأمير أندرو رسمياً من قبل جهات التحقيق الأمريكية وربما الإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونجرس. 

هذه المستندات أعادت إشعال الاهتمام بالقضية على المستويين القانوني والإعلامي، وزادت الضغوط عليه لاتخاذ موقف واضح.

تطور الاتهامات والادعاءات

جاءت الوثائق الجديدة في أعقاب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحدثت فيه امرأة ثانية عن مزاعم إرسالها إلى بريطانيا عام 2010 لإقامة علاقة جنسية مع الأمير أندرو، مضيفة بعدًا جديدًا لسلسلة الادعاءات السابقة. 

هذه الروايات تتقاطع مع اتهامات سابقة قدمتها فيرجينيا جوفري التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي وهي قاصر، وهو ما نفاه أندرو مرارًا مؤكداً براءته، لكنه لم يتمكن من استعادة الثقة العامة تجاهه بالكامل.

انعزال الأمير أندرو وتداعيات العائلة الملكية

نقلت وسائل إعلام عن مقربين من القصر أن الأمير أندرو بات أكثر انعزالاً داخل الأوساط الملكية، مع تراجع الدعم الرسمي والشعبي له. وتشير التكهنات إلى بحثه خيارات للإقامة خارج بريطانيا، بما في ذلك الانتقال إلى الشرق الأوسط لتفادي المزيد من الضغوط القانونية والإعلامية. 

ورغم أن أندرو ما زال يقيم في وندسور، في انتظار الانتهاء من تجديد مقر آخر في نورفولك، إلا أن مستقبله القانوني والملكي ما زال موضوع جدل واسع.

ردود رسمية ومتطلبات العدالة

أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أن أي شخص يمتلك معلومات متعلقة بقضية إبستين يجب أن يتعاون بالكامل مع جهات التحقيق، مشدداً على أن أولوية العدالة يجب أن تكون للضحايا. وتشير الوثائق أيضاً إلى تفاصيل أوسع عن تعاملات إبستين المالية ومساعيه لتحسين صورته العامة، إضافة إلى مراسلات مع مؤسسات وشخصيات مؤثرة، ما يفسر قرار تجريد الأمير أندرو من أدواره الملكية الرسمية في وقت سابق.

التدقيق العام والمستقبل المجهول

بينما تستمر التحقيقات المدنية والجنائية المرتبطة بقضية إبستين، يبقى الأمير أندرو تحت مجهر التدقيق العام، في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي طالت العائلة المالكة البريطانية خلال العقود الأخيرة. يظل مستقبل الأمير أندرو القانوني والعائلي معلقاً وسط موجة مستمرة من الاهتمام الإعلامي والدولي، ما يجعل كل خطوة قادمة محط أنظار الرأي العام.