تعديلات «نقابة المهن الرياضية» أمام «النواب».. توحيد جهة اعتماد المؤهلات وضبط شروط القيد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويستهدف مشروع القانون تحديث الإطار التشريعي المنظم للنقابة بما يواكب التطورات العلمية والمؤسسية في المجال الرياضي، وضبط آليات القيد وعضوية النقابة، وتحقيق الاتساق بين منظومة التعليم الجامعي ومتطلبات الممارسة المهنية.

أبرز ملامح التعديلات

- توحيد جهة اعتماد المؤهلات
نصت التعديلات على أن تكون الجهة المختصة بشئون الرياضة هي المسؤولة عن اعتماد الدراسات المتخصصة المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة العامة بما يتم اعتماده، بدلًا من إسناد هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

- ضبط شروط القيد بالنقابة
أكد مشروع القانون ضرورة حصول المتقدمين على مؤهل في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن توافر الكفاءة العلمية والمهنية اللازمة لممارسة النشاط الرياضي.

- توحيد المصطلحات التشريعية

شملت التعديلات استبدال بعض المسميات داخل القانون، لتوحيد المصطلحات وضبطها تشريعيًا، وعلى رأسها استخدام مصطلح «المهن الرياضية» بدلًا من «مهن التربية الرياضية»، بما يتماشى مع التطور المفاهيمي في المجال الرياضي.

- تحقيق الاتساق بين التعليم الجامعي والنقابة

جاءت التعديلات في ضوء تغيير مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «كليات علوم الرياضة»، بما يعكس تعدد التخصصات الحديثة مثل التأهيل الرياضي، وتحليل البيانات، والهندسة الرياضية، والإدارة والاستثمار الرياضي.

هدف التعديلات

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني داخل النقابة، وتوحيد معايير القيد، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بما يحقق الشفافية والعدالة في إجراءات العضوية.

كما أوضح أن التعديلات تتسق مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر رياضية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ تحقق توازنًا بين استقلال النقابة وضبط الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء النقابي وتحقيق الاستقرار المؤسسي.