نقاش برلماني حول أخذ رأي نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات الجامعية

طالب النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي يناقشه المجلس، اليوم، وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى.

وقال عبدالعال: «رئيس لجنة التعليم أورد أرقامًا تتعلق بعدد المستشفيات الجامعية والخاصة، فهل من الممكن جمع كل ذلك في هيئة واحدة مع ضمان الاستقلالية ووضع حدود واضحة بين النشاط الاستثماري ودور المستشفيات المجانية؟».

وأضاف: «ما مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد خمس سنوات من إشراف الهيئة؟ فإذا وُجدت مخالفات في المستشفى، يتم إغلاقها».

وتابع: «هذه الطريقة في صياغة المواد ستؤثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف، خاصة في الجامعات الخاصة».

رأي نقابة الأطباء

من جانبه، علّق النائب حسام الملاحي، مقرر الجلسة، والذي استعرض مشروع القانون، قائلاً: «رأي نقابة الأطباء يُحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفى الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية، وإنما يقتصر دورها على المستوى السلوكي والأداء المهني».

بدوره، علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مسألة أخذ رأي النقابة في القانون، قائلاً: «كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنيين بالقانون، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوضع التشريعات، ورأي النقابة مهم، ولكن من الناحية الدستورية فإن المادة (77) من الدستور، التي تنظم عمل النقابات المهنية، تقصر دورها على تنظيم المهنة وآدابها وتأديب أعضائها وسلوكياتهم».

وأضاف: «ما يعني أن أخذ رأي النقابة دستوريًا يكون قاصرًا على المشروعات المتعلقة بها، بينما هذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة، ولم يرد به أي نص يتعلق بها».

وتابع الوزير: «ليس لدينا كحكومة أي مشكلة في هذا الأمر، وقد أبدى مجلس الدولة رأيه في مشروعات القوانين، ومن بين ملاحظات قسم التشريع على ديباجة المشروع حذف الإشارة إلى أخذ رأي النقابة باعتبار ذلك إجراء غير ذي صلة».

واختتم قائلاً: «وعلى أي حال، وتقديرًا للنائب والمجلس، سنتواصل مع نقيب الأطباء، ومن مصلحتنا أن تخرج القوانين بتوافق جميع الأطراف، وسيتم التواصل مع النقيب مكرمةً لمجلس الشيوخ».