تعاون بين مصر ورواندا في إدارة الموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عمق علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ورواندا، وحرص مصر على مواصلة التعاون بروح من الشراكة والتفاهم، وذلك بالبناء على العلاقة القوية والمتميزة بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الرواندي بول كاجامي، التي أرست أساسًا متينًا للارتقاء بالعلاقات «المصرية - الرواندية» في العديد من المجالات، مثل تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجال المياه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، الذي يزور رواندا حاليًا، مع برناديت أراكوي، وزيرة البيئة الرواندية، بحضور حنان شاهين، سفيرة مصر لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للوزير.
وقال سويلم، إن هذا التعاون يعكس إدراكًا مشتركًا للأهمية الاستراتيجية للحوار والتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية.
من جهتها، أكدت الوزيرة الرواندية قوة العلاقات التي تربط مصر ورواندا، خصوصًا في مجال الموارد المائية.
وناقش الوزيران، خلال جلسة المباحثات، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، حيث تمت مناقشة إجراءات تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025، التي تشتمل على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا في مجال المياه، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية.
وشهد اللقاء مناقشة موقف عدد المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للجانب الرواندي، التي يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية 100 مليون دولار، والمخصصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار العمل الإقليمي.
