ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي الأمريكي بسبب تثبيت أسعار الفائدة

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا ومباشرًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واصفًا إياه بـ"المتأخر دائمًا"، على خلفية رفض الأخير خفض أسعار الفائدة.

واعتبر ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن استمرار السياسة النقدية المتشددة يمثل إضرارًا مباشرًا بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة وأمنها القومي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في اجتماعه أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليحافظ على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات أقرها خلال العام الماضي.وقال ترامب إن باول "لا يملك أي سبب للإبقاء على الفائدة مرتفعة"، متهمًا إياه بإهدار مئات المليارات من الدولارات سنويًا في "تكاليف فوائد غير مبررة".

وأضاف ترامب أن باول نفسه اضطر للاعتراف بأن التضخم لم يعد يمثل تهديدًا، الأمر الذي يستوجب خفضًا فوريًا وكبيرًا لمعدلات الفائدة.

وربط الرئيس الأمريكي بين نجاح سياساته التجارية وضرورة خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن "التدفقات المالية الضخمة" الناتجة عن التعريفات الجمركية جعلت أمريكا القوة المالية الأكبر عالميًا، ما يستوجب أن تدفع الولايات المتحدة "أقل سعر فائدة في العالم".

ووجه ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى الشركاء التجاريين، مؤكدًا أنه كان "لطيفًا للغاية" مع دول العالم، لكنه لوّح باستخدام "جرة قلم" لجلب مليارات إضافية للخزانة الأمريكية، وإجبار تلك الدول على جني الأموال بالطرق التقليدية بدلًا من الاعتماد على حساب الاقتصاد الأمريكي.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد أن التعريفات الجمركية أعادت لأمريكا قوتها وجبروتها لتصبح "أقوى من أي أمة أخرى"، مشددًا على أن هذا النفوذ المالي يجب أن يقابله خفض جذري في تكاليف الاقتراض، مطالبًا الفيدرالي بالتحرك "الآن" دون إبطاء.

وأوضح صنّاع السياسة النقدية في بيانهم أن القرار جاء مدعومًا بمؤشرات تدل على أن "النشاط الاقتصادي يشهد نموًا قويًا"، وهو تحسّن ملحوظ عن وصف الشهر الماضي، الذي اعتبر النمو "متواضعًا".

كما أشار البنك إلى بوادر استقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن وتيرة الاقتصاد الجيدة وعدم تراجع معدلات التوظيف تجعل من غير الضروري التعجيل بخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وشهد الاجتماع انقسامًا لافتًا، إذ جاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة صوتين.