تحقيقات النيابة تكشف أدلة رقمية تُدين المتهمين في واقعة التعدي على أطفال دار أيتام والاتجار بالبشر
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالبشر والتعدي على نزلاء إحدى دور الأيتام، تفاصيل صادمة بعد فحص هاتف رجل الأعمال المتهم، وهي الواقعة التي تم الانفراد بكشفها.
وأثبتت التحقيقات أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص برجل الأعمال المتهم بهتك عرض نزلاء دار الأيتام، عُثر على صور ومقاطع ومحادثات ذات طابع جنسي خادشة للحياء، جرت بينه وبين عدد من الأشخاص، وبمواجهته أمام النيابة، أقر بصحة الصور والمحادثات المضبوطة على هاتفه، بحسب ما أثبته المستشار أحمد عنتر، وكيل النائب العام.
تحويلات مالية مشبوهة مقابل تسهيل خروج الأيتام
كما كشفت التحقيقات أنه بفحص هاتف مدير دار الأيتام المتهم بالاشتراك مع رجل الأعمال في الاتجار بالبشر، تبين وجود تحويلات مالية ضخمة من حساب رجل الأعمال إلى حساب مدير الدار، دون سند قانوني، مقابل تسهيل خروج بعض نزلاء الدار من الأيتام والسماح بإقامتهم داخل شقة رجل الأعمال.
وأظهرت أوراق دار الأيتام وجود 5 إيصالات تبرع رسمية فقط بقيمة 300 ألف جنيه، في حين رصدت النيابة تحويلات مالية أخرى بمبالغ كبيرة لم تُدرج ضمن التبرعات، وتم ربطها بعقود كفالة غير قانونية، وسماح مدير الدار بإقامة الأطفال خارج الدار بالمخالفة للقانون.
الذكاء الاصطناعي يكشف نية الإفلات من العقاب
وفي تطور لافت، كشفت التحقيقات عن دليل إدانة جديد، حيث تبين من فحص هاتف مدير دار الأيتام أنه كان على علم بعدم قانونية عقود الكفالة، وحاول استخدام الذكاء الاصطناعي للإفلات من المساءلة القانونية.
وعثرت جهات التحقيق على محادثات محفوظة على تطبيق «واتس آب» الخاص به، تتضمن أسئلة موجهة إلى تطبيق «شات جي بي تي» حول كيفية الإفلات من جريمة الاتجار بالبشر، وهو ما اعتبرته النيابة قرينة واضحة على تعمد ارتكاب الجريمة ومحاولة التستر عليها.
ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
