«كارت لتسريع الإجراءات».. مميزات غير مسبوقة في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.
وأضاف الكيلاني، خلال مؤتمر «ديلويت» حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، وذلك من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة.
وأشار، إلى أن من بين هذه الخدمات وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
وأوضح الكيلاني، أن هذه التسهيلات تضمنت أيضا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
وأكد حرص وزارة المالية، على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
