قبل ما تنزل بالموبايل الجديد.. تعرف على قيمة رسوم التليفونات الواردة من الخارج بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي الضرائب والرسوم المفروضة على أي هاتف محمول يدخل مصر يبلغ 38% من قيمة الجهاز، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس مصلحة الجمارك ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، حيث أوضح أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، بهدف تنظيم السوق، ودعم الصناعة المحلية، ومنع محاولات التهرب الجمركي.
وأشار أموي إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في توطين صناعة الهواتف المحمولة، وهو ما أسهم في دخول 15 شركة عالمية للتصنيع داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي، مع توافر أحدث الطرازات المصنعة محليًا بذات المواصفات ومعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تيسيرًا على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة عبر تطبيق «تليفوني»، أو من خلال وسائل السداد الرقمية بالبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة، مؤكدًا عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.
وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، بحسب بيان صحافي صادر عن تنظيم الاتصالات اليوم.
هذا وقد أسهم تطبيق المنظومة بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.
وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.
هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التي أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة، بحسب البيان.
وكشف تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلي وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
وتؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علمًا بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد التي تم الإعلان عنها من قبل.
