تنظيم الاتصالات: توطين صناعة المحمول في مصر يشمل معظم العلامات التجارية العالمية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن معظم العلامات التجارية العالمية لأجهزة التليفون المحمول أصبحت تُصنَّع محليًا داخل مصر، في خطوة تعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأوضح الجهاز أن السوق المصري شهد دخول نحو 15 علامة تجارية عالمية إلى منظومة التصنيع المحلي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، ويدعم توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية.

وأشار الجهاز إلى أن صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجابيًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنَّعة محليًا، مع تنوع المواصفات الفنية بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم استقرار سوق أجهزة المحمول، بما يضمن توافر المنتجات بأسعار تنافسية وجودة مناسبة للمستهلك المصري.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنا، عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويأتي هذا القرار بعد النجاح الملحوظ الذي حققته منظومة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة منذ بدء تطبيقها في يناير 2025، والتي تزامنت مع منح إعفاء استثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توافر أجهزة محمولة مصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وأسهمت المنظومة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي. 

كما شهد عام 2025 نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لنظيراتها المنتجة بالخارج، وبأسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المواطنين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وأكدت الجهات المعنية أن هذا الحراك الصناعي أسفر عن توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، بما ينتفي معه استمرار العمل بالإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

وتيسيرًا على المواطنين، أوضحت مصلحة الجمارك أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع إتاحة تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.

وشددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه الضرائب والرسوم لا تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.

كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد عبر قنوات الدفع المعلنة.

ولمزيد من المعلومات، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لتطبيق «تليفوني» على رقم 15380، أو من خلال أرقام واتسآب المخصصة لذلك.