بدء اجتماع «اقتصادية النواب» لمناقشة اتفاقيات تمويلية لدعم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بـمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية المهمة الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

اتفاقيات تمويلية

يناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد الاجتماع بشكل مشترك مع مكاتب لجان الشؤون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، في إطار التنسيق البرلماني لدراسة أبعاد الاتفاق وانعكاساته على القطاعات الخدمية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة، في اجتماعها الثاني، قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وذلك بمشاركة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع أوجه الاستفادة من المنحة في دعم القدرات المؤسسية والفنية، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.