وزير الشئون النيابية: قانون الضريبة على العقارات المبنية "متكامل"

 أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية "متكامل"، مشيرا إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة جزئية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عصام فريد،  لاستكمال  مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتبلور فلسفة  التعديلات المقدمة على مشروع قانون الضريبة على العقارات في  رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفا للعبأ عن الأسر المصرية وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

ووافقت اللجنة على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسياً للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

وأوضحت اللجنة في تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.