المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: تأسيس اللجنة لحظة محورية لبدء فصل جديد

أكد المفوض العام للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، أن تأسيس اللجنة يُمثل لحظة محورية لبدء فصل جديد في مسار إدارة القطاع، وطي صفحة مأساوية، والانطلاق نحو مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

وعقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكّلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، حيث تم الإعلان رسميًا عن تفويضها لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث

علي شعث: فرص تشغيل عاجلة وخطة متكاملة للتعافي ثم إعادة الإعمار في غزة

وفي بيان مقتضب خلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور علي شعث، المفوض العام للجنة: «إن تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية في جهدنا الجماعي لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد. هذه هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية. إن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، بل بإعادة بناء مجتمع قائم على الاستقرار والكرامة والسلام العادل والمستدام».

تشكيل اللجنة

وتضم اللجنة نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين لإدارة المرحلة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

د. جبر الداعور: مفوض التعليم.

د. بشير الريس: مفوض المالية.

د. عائد ياغي: مفوض الصحة.

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.

بيان مهمة اللجنة

وفي أول إجراء رسمي، اعتمد ووقّع الدكتور علي شعث «بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، والذي أكد التزام اللجنة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام، بتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى ركيزة ازدهار فلسطيني دائم، تحت توجيهات «مجلس السلام» وبرعاية دولية.

ونص البيان على أن مهمة اللجنة لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع وروحه، وترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ورعاية صحية وتعليم، وبناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة، مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وبناء اقتصاد منتج يوفر فرصًا متكافئة ويحد من البطالة، وصولًا إلى تحقيق الحقوق الفلسطينية وحق تقرير المصير.

دعم إقليمي ودولي

وأعربت اللجنة عن تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدة في الوقت ذاته بالدور المحوري للشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، لما قدموه من دعم ووساطة أسهمت في استقرار الأوضاع.

خطوات المرحلة المقبلة

وعقب تعيينهم، باشر المفوضون العمل فورًا على وضع خطط لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وإعادة هيكلة مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد»، إلى جانب إرساء أسس النمو الاقتصادي طويل الأجل، والحوكمة المستدامة، والحكم الذاتي في كامل قطاع غزة.

واختتمت اللجنة اجتماعها الأول بالتأكيد على التزامها الكامل تجاه أهالي غزة، وعزمها بناء مؤسسات تضمن الكرامة والعدالة والأمل لجميع الفلسطينيين.