المجلس الرئاسي اليمني يعين عضوين جديدين بدلاً من الزبيدي والبحسني
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قرارا بتعيين كل من الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي، عضوين في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه بعد الاطلاع على محضر مجلس القيادة الرئاسي اليمني بثبوت شغور مقعد عيدروس الزبيدي، وثبوت شغور مقعد فرج سالمين البحسني، وعلى محضر المجلس باختيار مرشحين للمقعدين الشاغرين، قرر تعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي عضواً في المجلس، وتعيين الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي عضواً في المجلس مع احتفاظه بمنصبه محافظا لمحافظة حضرموت.
وكان "العليمي" قد أصدر، في وقت سابق اليوم، قرارا بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وفي سياق مختلف، أكد رشاد محمد العليمي، أن المليشيات الحوثية الإرهابية تظل هي جذر الخراب، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد للأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك خطوط التجارة العالمية، مشدداً على أن أي مقاربة دولية تتجاهل هذه الحقيقة، أو تساوي بين الدولة والمليشيات، لن تقود إلى سلام مستدام، بل إلى إعادة إنتاج الأزمة.
جاء هذا خلال لقاء العليمي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيه، حيث بحثا علاقات التعاون والشراكة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والدعم الأوروبي المطلوب لجهود الحكومة في بناء القدرات، وتحسين الخدمات واستعادة الثقة بالمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشاد العليمي، بالدعم السياسي والإنساني، والتنموي الأوروبي، لاسيما دعم خطة الاستجابة الإنسانية، وما مثله ذلك من شريان حيوي لملايين اليمنيين في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وتطرق إلى التطورات المحلية، وفي مقدمتها التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية على كافة المستويات.
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية، ورعاية جهود خفض التصعيد، ومساندة المسار السياسي والاقتصادي والإنساني، انطلاقاً من إدراك المملكة بأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.
ودعا العليمي، الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه الجهود والاضطلاع بدور أكثر حضوراً في المرحلة المقبلة، بما في ذلك الدعم المؤسسي، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإنجاح مسار السلام ورفض أية إجراءات أحادية، ومساندة انتقال حقيقي من منطق الحرب، إلى منطق الدولة.
واعتبر أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً، بل أمرا مهماً لأمن الملاحة الدولية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وجدد التأكيد على أن القضية الجنوبية، قضية عادلة لن تحل بالقوة أو التمثيل الأحادي، متطرقاً إلى الترتيبات الجارية لعقد حوار جنوبي-جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية، معربا عن تطلعه إلى دور أوروبي فاعل في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، واستحقاقات الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والإدارية الشاملة.
