وزير الشئون النيابية: عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان أبلغ رد على حملات التشويش

ثمن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جهود وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة، وكذلك بالاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن ذلك يعد نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى إلى التشويش على الطفرة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس 15 يناير الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس للجنة العليا، بمشاركة  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و الدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسيدة الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

كما أشاد المستشار محمود فوزي، بالتزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، أشار إلى أهمية التركيز على المحاور المستحدثة، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأعرب الوزير عبد العاطي في مستهل الاجتماع عن التقدير للجهود التي يبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، مبرزاً عدد من النجاحات التى تحققت مؤخرا وفى مقدمتها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٢٨، فضلاً عن احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصنيفه من الفئة (أ).

كما أشاد وزير الخارجية بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه في حرية وشفافية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، والمتابعة الدقيقة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤشراتها على مدار أربعة أعوام.

وشدد الوزير عبد العاطي على توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٣١، مؤكداً توافر الإرادة السياسية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد بإرادة وطنية خالصة، مشيراً إلى بدء الأمانة الفنية في اجراء مشاورات وعقد لقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية وتنظيم ورش عمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار الإعداد للاستراتيجية للجديدة.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ومنها بدء عضوية مصر رسمياً في مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، والتي سيتم خلالها لعب دور فاعل للترويج للجهود الوطنية المبذولة وتقديم أفكار ومبادرات في المجلس للدفاع عن مصالح وأوليات الدول النامية وخاصة الإفريقية. وتناول كذلك التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان مؤكداً أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.