100 منصب برلماني في انتخابات 25 لجنة نوعية تشكل مطبخ مجلس النواب غدًا
بعد إسدال الستار على أطول ماراثون برلماني شهدته مصر، وما صاحبه من منافسة انتخابية شرسة في مختلف دوائر الجمهورية، تتجه الأنظار داخل أروقة مجلس النواب إلى محطة لا تقل أهمية عن معركة الصناديق، وهي معركة تشكيل وانتخابات اللجان النوعية، التي تمثل القلب النابض للعمل التشريعي والرقابي، والمطبخ الحقيقي لصناعة القوانين والسياسات العامة.
ملفات الحكومة التي تمس حياة المواطنين
ولا تُعد انتخابات اللجان النوعية مجرد إجراء تنظيمي أو بروتوكولي، بل تمثل حجر الزاوية في رسم خريطة العمل داخل المجلس خلال دور الانعقاد، حيث تُناقش داخل هذه اللجان مشروعات القوانين، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، وتُتابع من خلالها ملفات الحكومة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
موضوعات متعلقة:
25 لجنة فرعية تغطي مختلف القطاعات
وحددت المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إنشاء اللجان النوعية المختلفة، والتي يبلغ عددها 25 لجنة، تغطي مختلف القطاعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، بما يحقق مبدأ التخصص وتقسيم العمل داخل المؤسسة التشريعية، ويعزز من كفاءة الأداء البرلماني.
سباق انتخابي على 100 منصب برلماني
وتزداد أهمية هذه الانتخابات بالنظر إلى أن كل لجنة نوعية تتشكل هيئة مكتبها من رئيس ووكيلين وأمين سر، يتم اختيارهم جميعًا عبر الاقتراع السري داخل مقر كل لجنة بمجلس النواب، بما يرسخ مبدأ التنافس والشفافية داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يضع المجلس أمام سباق انتخابي على نحو 100 منصب برلماني، تشكل في مجموعها هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتحدد ملامح القيادة الفعلية لـ«مطبخ البرلمان» خلال دور الانعقاد الحالي.
وتتعاون هذه اللجان مع المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين والقرارات بقوانين، وبحث طلبات الإحاطة والاستجوابات، ومناقشة القضايا العامة المرتبطة باختصاص كل لجنة، فضلًا عن متابعة أداء الحكومة وتقييم سياساتها.
لائحة اختيار أعضاء اللجان
وتنص اللائحة على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، وبما يكفل حسن قيام اللجان بمهامها، مع مراعاة التوازن الجغرافي، حيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، بما يضمن التمثيل العادل ويمنع تركز النفوذ.
كما يتلقى رئيس المجلس، في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى اللجان النوعية، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة التخصص والخبرة وطبيعة عمل كل لجنة قدر الإمكان، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات البرلمانية المتنوعة.
وتُلزم اللائحة كل نائب بالاشتراك في لجنة نوعية واحدة على الأقل، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية دون أن يكون له حق التصويت فيها أو الحصول على أي مزايا مالية، بينما لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو بهيئة مكتبها الجمع بين عضوية لجنتين، إلا بموافقة مكتب المجلس، حفاظًا على التفرغ والانضباط المؤسسي.
اختصاصات اللجان النوعية
وتتوزع اختصاصات اللجان النوعية بما يعكس تنوع الملفات المطروحة على البرلمان، حيث تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمراجعة دستورية القوانين، وصياغة النصوص التشريعية، وشئون اللائحة والعضوية والحصانة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بالجهات والهيئات القضائية. بينما تتولى لجنة الخطة والموازنة مناقشة الموازنة العامة للدولة، والخطط الاقتصادية، والحسابات الختامية، والضرائب والجمارك، ومتابعة تقارير الأجهزة الرقابية.
وتختص لجنة الشئون الاقتصادية بمناقشة السياسات الاقتصادية والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية والتموين والأجور والأسعار، في حين تعنى لجنة العلاقات الخارجية بالسياسة الخارجية للدولة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعلاقات البرلمانية الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وتعمل لجنة الشئون العربية على ملفات العلاقات العربية وقضايا التكامل، بينما تختص لجنة الشئون الأفريقية بالعلاقات مع دول القارة والاتحاد الأفريقي ودول حوض النيل.
كما تتولى لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة قضايا الأمن القومي وشئون القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب، بينما تختص لجنة الاقتراحات والشكاوى بدراسة شكاوى المواطنين والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعنى لجنة القوى العاملة بالتشريعات العمالية وعلاقات العمل والتأمينات الاجتماعية والتدريب المهني.
وتشمل اللجان أيضًا لجنة الصناعة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، وغيرها من اللجان التي تشكل بمجموعها العمود الفقري للعمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.
مجلس النواب يبدأ جلساته العامة غدًا
وفي هذا الإطار، يعقد مجلس النواب جلساته العامة غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها، حيث يشهد جدول الأعمال عقد ثلاث جلسات متتالية، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا بإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب الاقتراحات والاعتراضات كتابة، تليها جلسة ثانية لإعلان القوائم النهائية بعد فحص الملاحظات المقدمة، وتختتم الجلسات في الواحدة ظهرًا بإعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استكمال البنية التنظيمية للمجلس، تمهيدًا لبدء اللجان النوعية مباشرة اختصاصاتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي.
