10 سنوات من "سكن لكل المصريين".. مليون وحدة سكنية و105 مليارات جنيه تمويلات عقارية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2014 في تحويل برنامج الإسكان الاجتماعي من مجرد مشروع إنشائي إلى نموذج متكامل يربط بين العدالة الاجتماعية والتخطيط العمراني المستدام.

وأوضحت خلال احتفالية مرور 10 سنوات على مبادرة «سكن لكل المصريين»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة استهدفت بشكل مباشر تحسين جودة حياة المواطنين، حيث تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، مع استمرار العمل في مراحل تنفيذ مختلفة لنحو 270 ألف وحدة أخرى، مدعومة بنحو 1500 مشروع خدمي لضمان حيوية واستقرار المدن الجديدة.

على صعيد المستفيدين، كشفت مي عبد الحميد أن عدد المستفيدين الفعليين بلغ 687 ألف مواطن، بينهم 20 ألفاً من متوسطي الدخل، فيما وُجه النصيب الأكبر لمحدودي الدخل والفئات العمرية ما بين 21 إلى 50 عاماً.

وأشارت إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً تاريخياً بوصول عدد المتقدمين إلى 2.5 مليون مواطن، وحققت الوحدات المخصصة نسبة إشغال مرتفعة بلغت 94%، مما يعكس نجاح الدولة في تيسير وصول البرنامج لمستحقيه من الذكور والإناث وتحقيق الاستقرار السكني المنشود.

وفيما يخص الدعم المالي والشمول المالي، أوضحت رئيس الصندوق أن آليات المساندة اعتمدت على منظومة شاملة كلفت الدولة 7.3 مليار جنيه لدعم الأراضي والمرافق، و11 مليار جنيه كدعم نقدي مباشر، ليصل إجمالي التمويلات الموجهة للوحدات منذ انطلاق البرنامج إلى 105 مليارات جنيه. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز الشمول المالي عبر إدراج 65% من المستفيدين في النظام المصرفي، مع وصول نسبة الدعم في بعض الحالات إلى 80% من قيمة الوحدة، وهو ما عزز من قدرة المواطنين الشرائية.

واختتمت مي عبد الحميد بتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي الواسع للمبادرة، حيث شارك في التنفيذ 915 شركة مقاولات نجحت في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل. وأكدت أن البرنامج، الذي يحظى بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي منذ عام 2014، حافظ على معدل تنفيذ قوي بلغ 1.5 مليون وحدة خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بمتوسط 150 ألف وحدة سنوياً، مع استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتوفير سكن كريم لكل المصريين