وزير الري ورئيس «التنظيم والإدارة» يبحثان سد العجز في عددِ من الوظائف بالوزارة

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز في عدد من الوظائف بوزارة الموارد المائية والري.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، ومقترحات توفير الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدى إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز الحادث حاليا فى هذه الوظائف .

وقد أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الإدارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.

كما أكد سيادته حرص الوزارة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها فى خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.

ومن جانبه.. أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وزير الري أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على دراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة.