نائب وزير الصحة تشارك في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان برئاسة محافظ القاهرة

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور تامر مدكور رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، وقيادات المحافظة، وممثلي الوزارات والهيئات والمجالس القومية.

‎يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة، حيث أكد محافظ القاهرة أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة لدعم تنفيذ الاستراتيجية وتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.

‎واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني بالقاهرة، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملحوظ؛ حيث تحولت 8 مناطق حمراء من أصل 14 إلى مناطق صفراء وفق المؤشرات السكانية المركبة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحويل المناطق الست المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى انخفاض معدل الوفيات خلال عام 2024، ووصول معدل الإحلال الكلي إلى 2.05، مطالبة بمواصلة الجهود للوصول إلى المعدل المرغوب (1.54) وفق استطلاع 2021، إلى جانب خفض معدل الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة (14.2%)، وزيادة مشاركة الجمعيات الأهلية في تمكين النساء، مع ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 20.8% عام 2024 مقارنة بـ 16.1% عام 2023، بما يعكس وجود سيدات راغبات في العمل ولا تتوافر لهن فرص مناسبة.

وأوضحت أن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات استقبالاً للوافدين، مما يتطلب تدخلات استثنائية، مشيرة إلى تباطؤ تراجع عدد المواليد نتيجة زيادة نسبة الفتيات والسيدات في سن الإنجاب مقارنة بعام 2023.

‎ودعت نائب الوزير إلى زيادة التغطية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وتكثيف التوعية بالاستعداد للحمل الأول، ورفع معدلات التردد على خدمات تنظيم الأسرة المجانية، مع توفير عيادات متنقلة مصاحبة للقاءات المجتمعية الكبيرة.

‎وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بوضع خطط تنفيذية للمناطق الحمراء المتبقية، وتوفير 5 سائقين لتشغيل العيادات المتنقلة، والتنسيق لتوجيهها إلى المناطق ذات الكثافة العالية للسيدات في سن الإنجاب.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أنه يجري التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لتبني ملف القضية السكانية عبر منصاتها الإعلامية، وتوحيد الرسائل، ودعم توسيع خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة تشغيل العيادات المتنقلة، والتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص.

كما يتم التنسيق مع  وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتكثيف  الجهود في المناطق الحمراء عبر الزائرات الصحيات، وسرعة الانتهاء من حملة طرق الأبواب لتحديث البيانات السكانية وتحسين التدخلات.