مجلس النواب يستقبل الأعضاء الفائزين في الجولة الأخيرة من الانتخابات لاستلام كارنيهات العضوية
بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، استقبال أعضاء المجلس الفائزين في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها رسميًا أمس السبت، بفوز 49 نائبًا في الدوائر المتبقية.
وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة قامت بتسجيل بيانات النواب الفائزين، وتم إخطارهم بالحضور إلى لجان استقبال النواب الجدد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام كارنيهات العضوية، واستيفاء باقي استمارات العضوية، وتسلم أجهزة «التابلت» وتفعيلها، بما يتيح لهم تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث.
وأوضح أن الأمانة العامة انتهت خلال الأيام الماضية من تسليم كارنيهات العضوية لنحو 496 نائبًا سبق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أن لجان الاستقبال ستنعقد اليوم الأحد 11 يناير لتسليم باقي كارنيهات العضوية للأعضاء الجدد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب اكتمال المشهد الانتخابي لمجلس النواب، ودخول البرلمان الجديد مراحله الأخيرة قبل بدء الفصل التشريعي، حيث تتصاعد حالة الترقب داخل الأوساط السياسية والحزبية انتظارًا لصدور القرار الجمهوري بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس النواب، باعتباره المحطة الدستورية الأخيرة في تشكيل المجلس.
وتُعد التعيينات الرئاسية خطوة محورية لاستكمال البناء الدستوري للبرلمان، إذ يُعوَّل عليها في سد الفجوات التمثيلية التي قد لا تُفرزها صناديق الاقتراع وحدها، إلى جانب ضخ كفاءات تشريعية وخبرات نوعية قادرة على دعم الأداء النيابي في مرحلة دقيقة سياسيًا واقتصاديًا.
ووفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء، أي نحو 28 نائبًا من أصل 596 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، بما يعزز تمثيل المرأة والخبرات المهنية والعلمية داخل قبة البرلمان.
ومع اقتراب صدور القرار الجمهوري المرتقب، تتجه الأنظار إلى أسماء المعينين المنتظرين، وسط توقعات بأن تضم القائمة شخصيات ذات خبرة تشريعية، وكفاءات في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والبحث العلمي والقانون، بما يدعم قدرة البرلمان الجديد على مواجهة التحديات التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى قرار التعيين الرئاسي هو اللمسة الدستورية الأخيرة قبل انطلاق الفصل التشريعي الجديد، في لحظة سياسية دقيقة يُعوَّل فيها على برلمان متوازن يعكس تنوع المجتمع المصري، ويمتلك أدوات التشريع والرقابة بكفاءة ومسؤولية.
