وزير الاستثمار: فريق عمل خلال 3 أسابيع لحل مشكلات المستثمرين في قنا ودعم الصادرات بالصعيد
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه بعدد من مستثمري محافظة قنا بديوان عام المحافظة، تشكيل فريق عمل مشترك مع المحافظة للانتهاء من حصر ومعالجة التحديات التي تواجه المشروعات القائمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وعدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح الوزير أنه سيتم تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض في إقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين ودعم مشاركتهم في المعارض وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، إلى جانب زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة قنا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الخطيب إلى أهمية التوسع في استخدام منصة التراخيص الإلكترونية، التي تضم حاليًا 389 ترخيصًا، باعتبارها أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الموافقات، لافتًا إلى أن الوزارة ستراجع الرسوم والأعباء المرتبطة بهذه التراخيص بهدف تخفيف العبء عن المستثمرين.
كما أعلن الوزير عن دراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية، مع التنسيق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات جاهزة للتنفيذ، من خلال استكمال الموافقات والتراخيص مسبقًا، بما يتيح للمستثمرين البدء الفوري في التنفيذ، مشددًا على أن تطوير المناطق الصناعية والسياحية والواجهات النيلية يتم في إطار رؤية تخطيطية متكاملة تربط بين التخطيط العمراني وشبكات النقل واحتياجات التنمية المحلية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتجهيز هذه الفرص وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لطرحها على المستثمرين.
كما أوضح المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستدعم المحافظة من خلال إعداد دراسات الجدوى للفرص المتاحة والترويج لها على خريطة الاستثمار، فيما استعرض عدد من المستثمرين التحديات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي وتكلفة المرافق، مؤكدين رغبتهم في التوسع بضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية والتصنيع الزراعي والسياحة.
