وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف رفع النمو إلى 7% وتحفيز القطاع الخاص
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية تركز على بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص، وتزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال حول «ممارسة الأعمال في مصر»، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل منافسة إقليمية ودولية متزايدة على جذب رؤوس الأموال، مُشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا قوية تؤهلها لتعزيز موقعها، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.
أهداف الإصلاحات الاقتصادية
وذكر، أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6 و7% بما يضمن استدامة التنمية، وتحقيق عوائد أوسع للمواطنين.
وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7%
وأضاف الخطيب، أن مصر باتت اليوم أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في ظل سياسات أكثر وضوحًا وانضباطًا وتكاملًا بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أوضح الخطيب أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تركز على القطاعات كثيفة العمالة والقادرة على تعزيز الصادرات، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب اللوجستيات والصناعات الخفيفة.
وأكد، أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة تمنح المستثمرين فرص نفاذ تفضيلي إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توافر مناطق صناعية موجهة للتصدير تقلل زمن وتكلفة بدء النشاط.
السياسات التجارية
وفي مجال السياسات التجارية، أشار وزير الاستثمار إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لدعم الصناعات الأعلى قيمة مضافة، مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يومًا.
وتطرق الخطيب إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد مجالات وجود الدولة أو تخارجها لصالح القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة وتقليل تضارب المصالح بما يخلق مناخاً أكثر عدالة وشفافية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير الاستثمار على أن المرحلة المقبلة تتطلب مستثمرين وشركاء على المدى الطويل، داعيًا خريجي هارفارد إلى نقل خبراتهم العالمية وبناء شراكات حقيقية داخل السوق المصري، والاستثمار في القطاعات التصديرية التي تسهم في خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي.
