«استجابة للفلاحين».. وزير الزراعة: تسريع إجراءات تقنين الأحكار والأراضي
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسريع وتيرة إجراءات «التقنين»، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية، مُشددًا على أن استقرار وضع المزارع قانونًا هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار، بما يضمن زيادة الإنتاجية، وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعون والمنتفعون.
ووجه فاروق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وأن يكون السداد على مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين، ما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي، مؤكدًا التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.
صرف الأسمدة للمستحقين
كما وجه فاروق، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كل الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مُؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.
وشدد، على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وأن يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وفد من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، بهدف تذليل العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.
