بيان مشترك لمصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي يدين الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال»
أصدر وزراء خارجية مصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامى بيانًا مشتركًا، مساء اليوم الخميس، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم “أرض الصومال” التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وجاء في البيان: (إن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛
إذ يستذكرون البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025 عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية؛ فإنهم يعربون عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026؛
ويؤكدون أن هذه الزيارة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة؛
ويجددون دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها؛
ويشددون على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة؛
ويؤكدون أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي؛
ويثمّنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي؛
ويعربون عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي؛
ويشددون على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا).
