«لسه في فرصة».. إجراء جديد من الحكومة بشأن وحدات السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

في خطوة تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على وحدات السكن البديل وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم على الطلبات، وذلك بعد رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة وملاحظات المواطنين بشأن الصعوبات التقنية على المنصة الإلكترونية الموحدة. 

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير حلول سكنية مناسبة للأسر المستحقة دون تعقيدات أو تأخير.

قرار مد فترة التقديم وأسبابه

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة قررت مد فترة التقديم على وحدات السكن البديل، والتي كانت من المقرر انتهاؤها في 15 يناير 2026، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة وحل المشكلات التقنية التي واجهت المواطنين أثناء التقديم. 

وأوضح أن بعض المتقدمين واجهوا صعوبات في رفع المستندات المطلوبة أو في إتمام مراحل التسجيل المختلفة على منصة مصر الرقمية، فيما لفت إلى تلقي الوزارة شكاوى تفيد بعدم اطلاع قطاع كبير من المواطنين على آلية التقديم، مما استدعى تمديد المهلة وتكثيف حملات التوعية.

آلية تحديد الأسعار والمواقع

وأكد خطاب أن المرحلة الحالية تهدف إلى حصر وتجميع الطلبات لإنشاء قاعدة بيانات ديموغرافية دقيقة تساعد في تحديد المحافظات والمدن الأكثر طلباً والمساحات المطلوبة.

 وأوضح أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدة البديلة في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة الأصلية للمستأجر لضمان عدم تشتت الأسر، بينما سيتم تحديد الأسعار وأنظمة السداد لاحقاً بناءً على نتائج الحصر، حيث يتم التقديم حالياً دون التقيد بسعر محدد مسبقاً.

معايير المفاضلة والأولوية

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى وجود معايير واضحة لتفاضل المتقدمين في حال زيادة الطلب، وتشمل الأسر الأولى بالرعاية، الأكبر سناً، الأسر الأكثر عدداً، الحالة الاجتماعية مثل الأرامل والمطلقات، وكذلك محدودي ومتوسطي الدخل، لضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات.

خطوات التقديم والتوعية

ودعا المهندس عمرو خطاب المواطنين الراغبين في التقديم إلى زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان، حيث تم نشر إنفوجراف يوضح الخطوات العشر لعملية التقديم بدءاً من التسجيل وحتى تسلم الوحدة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوضيح جميع مراحل الحصول على السكن البديل.