مجلس الشيوخ يوافق على تعديل آلية إعادة تقدير الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على المادة (4) فقرة أولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتنص المادة: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل  بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

يشار إلى أنه شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة حول إجراءات نشر المعايير الاسترشادية بالضريبة على العقارات، حيث اقترح النائب نشأت حته، إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن علم  المكلف.  

من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية قائلًا: “هذه مقترحات وجيهة، ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية”.