«المالية» تصدر إستراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط حتى 2029 /2030

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط (2026 /2027) حتى (2029 /2030)، والتي تعد أساس لإعداد موازنة العام المالي 2026 / 2027، والإطار الموازني متوسط المدى.
يأتي تقرير استراتيجية المالية العامة، تفعيلا للقانون الموحد للمالية العامة رقم (6) لسنة 2022 وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2024، أنه وفقا للمادة (16) من القانون وكذلك المواد رقم (10-12) من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، حيث تلتزم الوزارة باقتراح توجهات السياسة المالية العامة للدولة من خلال إعداد إستراتيجية يتم تحديثها بشكل سنوي في ضوء المستجدات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستعرض أولويات ومستهدفات السياسة المالية التي يتم تبنيها على المدى المتوسط (أربع سنوات سنة الموازنة وثلاث سنوات تالية)، ويوضح الإطار المالي والاقتصادي وتقديرات المالية العامة للدولة، بما يحقق أولويات السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي، ووضع مؤشرات الدين وخدمته على مسار نزولي يضمن الاستدامة المالية مع التوسع في تطوير كفاءة الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية التي ترفع جودة حياة المواطنين.
وتتكامل إستراتيجية المالية العامة مع التقارير الاقتصادية الأخرى التي أصدرتها الحكومة والتي تعبر عن رؤيتها وتوجهاتها وسياساتها وبرامج عملها على المدى المتوسط، كما يمثل البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الدولة المضي في جهودها لتطوير أداء الاقتصاد وضمان استقرار وتنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات معيشة المواطنين.
وتقوم وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالعمل على استمرار تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز حوكمة وفاعلية السياسة المالية وتحسين الربط والتفاعل بين كافة السياسات الاقتصادية، بما ينعكس على إحداث نقلة في النشاط الاقتصادي والخدمات العامة.