نواب بالشيوخ: تعديلات قانون الضريبة العقارية ضرورة لدعم الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضريبة العقارية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وقال النائب كريم سالم، عضو مجلس الشيوخ وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يعكس رؤية واضحة لتحديث المنظومة الضريبية، من خلال التركيز على تبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة المالية، مثمنًا في الوقت نفسه رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص، لما له من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
من جانبه، أكد النائب محمد طه عليوة أن تعديلات قانون الضريبة العقارية أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن الضريبة العقارية تُعد أحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. وأضاف أنه كان يتمنى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه من حيث القيمة الإيجارية السنوية، بما يتناسب مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
بدوره، قال النائب عبد السند يمامة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، موضحًا أن لدى الحزب عددًا من الملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي داخل المجلس.
