مفوض أممي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قانون إعدام الأسرى
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معبرا عن قلقه البالغ من التداعيات القانونية والإنسانية لمثل هذه التشريعات.
وفي بيان ن نشر الجمعة، حث تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن خططها لاقتراح قوانين جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات، ومبينا أن صياغة هذه التشريعات إلى جانب تصريحات عدد من السياسيين الإسرائيليين تشير بوضوح إلى أن الهدف هو تطبيقها على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما تتم إدانتهم عقب محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.
وأوضح المفوض الأممي أن هذه الخطط تثير مخاوف جدية تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقهم في محاكمات عادلة، فضلا عن خروقات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن المقترحات المطروحة تنتهك كذلك المعايير الدولية المنظمة للإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان الأراضي المحتلة.
وذكر تورك إسرائيل بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، محذرا من خطورة المضي قدما في هذا المسار التشريعي.
وأشار المفوض السامي إلى أن الأمم المتحدة تعارض بشكل قاطع عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لكونها تتعارض مع الكرامة الإنسانية وتثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول، مؤكدا أن المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض أحكام إعدام إلزامية تلغي السلطة التقديرية للمحاكم وتشكل انتهاكا مباشرا للحق في الحياة.
ويبحث الكنيست الإسرائيلي حاليا سلسلة من مقترحات القوانين، من بينها تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية، بما يلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على المدانين بالقتل العمد، إضافة إلى تعديلات على قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام بحق من يدان بتنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين عمدا، مع تطبيقها بأثر رجعي على المدانين على خلفية هجمات السابع من أكتوبر 2023.
كما تشمل المشاريع المعروضة للنقاش مقترحا يقضي باستخدام عقوبة الإعدام في قضايا تصنف تحت مسميات الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وهي مصطلحات وصفها مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها غامضة وفضفاضة إلى حد كبير، ما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة وانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية.
