عاجل| سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. الأخضر بكام في إجازة البنوك؟

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1- 1- 2026، في البنوك المحلية والخاصة، وسجل في البنك المركزي المصري، 47.60 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر  47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري، عند 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، وفى بنك البركة،  47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان، عند 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري
- 47.65 جنيه للشراء

- 47.75 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك مصر

- 47.65 جنيه للشراء

- 47.75 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الإسكندرية

- 47.62 جنيه للشراء.

- 47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي cib

- 47.61 جنيه للشراء

- 47.71 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك البركة

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك كريدي اجريكول

- 47.59 جنيه للشراء

- 47.69 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان

- 47.58 جنيه للشراء

- 47.68 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية.

وأوضحت البورصة أنه سيُستأنف العمل والتداول يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، وفقًا لجدول العمل المعتاد.
كما أعلن البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

البنك المركزي المصري

وفي سياق آخر، توقع البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم لتقترب من مستهدفه بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مشيرًا إلى أن وتيرة الانخفاض لا تزال متأثرة نسبيًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح البنك، في تقريره، أن التوترات الجيوسياسية العالمية ما زالت تمثل مخاطر صعودية على توقعات التضخم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة.

وشدد البنك المركزي على أنه لن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، والعمل على توجيه معدلات التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.