خلال ساعات.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الذهبية الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وهي قطعة نادرة تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا لما تمثله من مساس بالتراث الحضاري المصري.
وكانت النيابة العامة قد تسلمت التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، والتي شملت تقارير خبراء الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من موقع السرقة، وتقارير تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المعمل، إلى جانب تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
وعقب اكتشاف الواقعة، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان السرقة، وذلك بعد ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للوقوف على كيفية تداول القطعة الأثرية المفقودة بين أقسام المتحف، مع التحفظ على المستندات ذات الصلة.
وكلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالعمل داخل معمل الترميم باعتبارها مرتكبة واقعة الاختلاس، حيث جرى ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين على صلة بالواقعة.
وبمواجهة المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأسورة من مقر عملها وتسليمها إلى المتهم الثاني بغرض بيعها كسوار ذهبي، وذلك بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها، ثم قام المتهم الثاني بتسليمها إلى المتهم الثالث للغرض ذاته، والذي توجه بدوره إلى المتهم الرابع الذي اشتراها على أساس وزنها كقطعة من الذهب وقام بسبكها، فيما أكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.
وفي سياق متصل، ندبت النيابة لجنة فنية متخصصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مسلم لمعمل الترميم بما هو موجود فعليًا، حيث كشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة، من بينها عدم الالتزام بضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، إذ جرى إثبات حركة القطعة بمحضر فقط دون توقيعات تسليم أو تسلم، فضلًا عن عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.
وأوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وآخر لخزانة الحفظ مع استيفاء التوقيعات اللازمة، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل، فيما تواصل النيابة استكمال تحقيقاتها لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف عن أوجه القصور التي كشفت عنها الواقعة.
