«للتيسير على المواطنين».. تقليص إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 15 لـ8 فقط
في خطوة تهدف إلى تبسيط حياة المواطنين وتخفيف عناء الإجراءات الإدارية الطويلة، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقليص عدد خطوات طلبات التصالح في مخالفات البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.
هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتسهيل الخدمات الحكومية وتقديم حلول سريعة وفعالة لمشكلات البيروقراطية التي طالما واجهها المواطنون.
الهدف الأساسي هو تحقيق سرعة إنجاز الطلبات وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم بدون أي تعقيدات أو تأخير.
تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة له في برنامج ستوديو إكسترا، أن تقليص خطوات التصالح يمثل تحولاً كبيراً في آلية التعامل مع طلبات المواطنين؛ حيث تم التركيز على تسريع كل مرحلة من مراحل الطلب من خلال تبني إجراءات أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح قاسم أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل التعامل الورقي الطويل وتخفيف الزحام وتحقيق انسيابية في تقديم الخدمات.
تطوير لجان البت وزيادة الكفاءة
أشار قاسم إلى أن البت في طلبات التصالح أصبح الآن يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلاً من المحافظين، ما ساهم في زيادة سرعة الإنجاز.
كما تم زيادة عدد اللجان الفنية لضمان دراسة الطلبات ومعالجتها بكفاءة أكبر، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة عالية الجودة وفي أسرع وقت ممكن.
اعتماد المراكز التكنولوجية وطرق الدفع الحديثة
لتحقيق مزيد من المرونة وسرعة الإنجاز، اعتمدت الوزارة المراكز التكنولوجية التي تسمح بتقديم الطلبات إلكترونياً ورفع المستندات مباشرة.
كما أتاحت وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة، وتعددت نقاط التحصيل لتسهيل استقبال الرسوم وتقليل الزحام على المواطنين.
فيما هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتحويل الخدمات إلى بيئة رقمية تضمن السرعة والدقة والشفافية.
مرونة أكبر في الاعتماد وتسريع القرارات
كما أوضح قاسم أن الوزارة اتبعت آلية مرنة فيما يخص الاعتماد، حيث تم زيادة عدد الجهات المعتمدة ونماذج الطلبات لتسهيل الإجراءات.
وطبق مبدأ السكوت علامة الموافقة بحيث تعتبر أي جهة لم ترد خلال أسبوعين موافقة، ما يضمن عدم تعطيل الإجراءات وتسريع عملية التصالح بشكل كبير، وهو ما يمثل نقلة نوعية في خدمة المواطنين.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية من خلال هذه الإجراءات على حرصها الدائم على تقريب الخدمات للمواطنين وتخفيف عناء الإجراءات الإدارية الطويلة، مع ضمان سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمة.
هذه الخطوات تمثل نموذجاً للتحديث والإصلاح في القطاع العام، وتعكس رؤية الحكومة في تحويل الخدمات إلى بيئة أكثر مرونة وفعالية تتيح للمواطنين حقوقهم دون أي تأخير.
