محضر الاحتياطي الفيدرالي يؤكد انقسام المسؤولين بشأن سياسة الفائدة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن معظم المسؤولين يرون أن إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة سيكون مناسباً إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع.

لكن بعض المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى من دون تغيير "لبعض الوقت" بعد اجتماع ديسمبر.

وواصلت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في 9 و10 ديسمبر، الإشارة إلى وجود انقسامات بين صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وإلى صعوبة القرار الأخير الذي اتخذوه.

وجاء في المحضر: "أشار عدد قليل من الذين أيدوا خفض سعر الفائدة على السياسة النقدية في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازناً بشكل دقيق، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف من دون تغيير".

ثالث خفض لأسعار الفائدة

كان المسؤولون قد صوّتوا في وقت سابق من هذا الشهر بنتيجة 9 أصوات مقابل 3 على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنهم أدرجوا تغييراً طفيفاً في بيان ما بعد الاجتماع، ما أوحى بأن المسؤولين باتوا أقل يقيناً بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

كما انقسم صانعو السياسات حول القرار. فقد صوّت الحاكم ستيفن ميرن ضد الإجراء مفضلاً خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما خالف كلّ من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد القرار، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

وأشارت توقعات أسعار الفائدة إلى انقسام أعمق داخل المجموعة الأوسع المكونة من 19 صانع سياسة. فقد عبّر ستة مسؤولين عن معارضتهم لخفض الفائدة عبر توصيتهم بأن يبقى سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% في نهاية عام 2025، وهو المستوى الذي كان قائماً قبل اجتماع ديسمبر.

انقسام عميق داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إضافة إلى ذلك، أشار التوقع الوسيط إلى خفض واحد لسعر الفائدة في عام 2026، رغم أن التوقعات الفردية تفاوتت على نطاق واسع.

وقبل صدور المحضر صباح الثلاثاء، قدّر المستثمرون احتمال قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل بأقل من 20%.

وتشير عقود العقود الآجلة لمعدل الأموال الفيدرالية إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما خلال العام المقبل.

وواصلت المحاضر الإشارة إلى وجود خلافات كبيرة بين صانعي السياسات بشأن ما إذا كان التضخم أم البطالة يشكلان الخطر الأكبر على اقتصاد أمريكا.

وجاء في المحضر: "لاحظ معظم المشاركين أن التحرك نحو موقف أكثر حياداً للسياسة النقدية من شأنه أن يساعد في درء احتمال حدوث تدهور كبير في أوضاع سوق العمل".

مخاوف من التضخم المرتفع

في الوقت نفسه، تابع المحضر، "أشار عدد من المشاركين إلى مخاطر ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة، واقترحوا أن خفض سعر الفائدة على السياسة النقدية بشكل أكبر في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيره على أنه تراجع في التزام صانعي السياسات بهدف التضخم البالغ 2%".

وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع، اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس خفّض أسعار الفائدة بالقدر الكافي للحماية من تدهور أكثر خطورة في سوق العمل، مع الإبقاء في الوقت نفسه على مستويات فائدة مرتفعة بما يكفي للاستمرار في كبح التضخم.

وافتقر المسؤولون إلى البيانات الاقتصادية المعتادة بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر طوال شهر أكتوبر ونحو نصف شهر نوفمبر.

وجاء في المحضر: "لاحظ عدد من المشاركين أنه قد تحدث تقلبات في مقاييس النشاط الاقتصادي مرتبطة بإغلاق الحكومة، وهو ما قد يجعل من الصعب خلال الأشهر المقبلة تحديد الاتجاه الأساسي للنمو".

ومنذ الاجتماع، لم تفعل البيانات الجديدة الكثير لحسم الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي نوفمبر، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وقد عزز كلا الإصدارين موقف أولئك الذين يدعمون خفض أسعار الفائدة.

لكن الاقتصاد نما في الربع الثالث بمعدل سنوي بلغ 4.3%، وهو أسرع وتيرة منذ عامين، ما يرجح أنه غذّى المخاوف بشأن التضخم لدى المعارضين لخفض ديسمبر.