متحدث الحكومة: خطة شاملة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم أصولها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الهيئات انتهت من فحص 59 هيئة اقتصادية في المرحلة الأولى، وأسفرت النتائج عن:

الإبقاء على 39 هيئة.

تصفية وإلغاء 4 هيئات.

دمج 7 هيئات في كيانات أخرى.

تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة لأسباب تنظيمية محددة.

وأشار إلى أن عملية المراجعة استغرقت عدة أشهر لضمان دقة البيانات والتشاور مع الجهات المعنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه بعض الهيئات، وتحويل الخسائر إلى ربحية، وضمان استدامة الأداء وفق معايير الحوكمة العالمية.

كما كشف الحمصاني عن وجود دراسة خاصة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، تشمل فض التشابكات المالية بينها وبين بنك الاستثمار القومي، مشيراً إلى أن الدراسة التفصيلية ستُعرض على رئيس الوزراء خلال يناير 2026، تقديراً للدور الوطني الكبير لماسبيرو.